الترافع أمام المحاكم الإدارية والجزائية، والتعامل مع القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد أمام الدولة.
إعداد التظلمات والاعتراضات القانونية على القرارات الإدارية المخالفة للنظام.
تقديم تحليل قانوني للأنظمة واللوائح، ومساعدة الجهات العامة والخاصة على فهم الإطار النظامي العام.
الترافع عن المتهمين في القضايا التي تمس النظام العام أو الأمن الوطني، وضمان حماية الحقوق المكفولة.
الترافع والاستشارات في قضايا التعيين، النقل، الفصل، أو التظلم من قرارات الجهات الحكومية.
مثل النزاعات المتعلقة بالمناقصات، أو صرف المستحقات، أو الغرامات الحكومية.