القانون الإداريتشمل كل إجراء تتخذه جهة حكومية ويترتب عليه أثر قانوني، مثل التراخيص أو الجزاءات أو التعاميم.
عقود تبرمها الجهات الحكومية مع الأفراد أو الشركات لتقديم خدمة أو تنفيذ مشروع عام، وتخضع لشروط خاصة تختلف عن العقود المدنية.
يخضع الموظفون الحكوميون لأنظمة تأديبية تنظم سلوكهم وتحدد إجراءات المحاسبة في حال المخالفة.
تختص المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) بالنظر في الطعون ضد الجهات الحكومية، والبت في النزاعات التي تتعلق بالقرارات الإدارية والعقود الحكومية.
تصدر الجهات الحكومية أنظمة تنفيذية تهدف إلى تطبيق الأنظمة العامة وتحقيق المصلحة العامة.
تقديم التظلمات والطعون أمام الجهات المختصة وديوان المظالم للطعن في قرارات الجهات الحكومية غير النظامية.
الترافع في القضايا الإدارية والدفاع عن حقوق الأفراد والشركات في مواجهة القرارات الحكومية أو العقود الإدارية.
إعداد ومراجعة العقود المبرمة مع الجهات الحكومية، وضمان توافقها مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
تقديم استشارات قانونية للموظفين الحكوميين والجهات الرسمية في مسائل التعيين، الترقية، النقل، أو المساءلة التأديبية.
السعي لتسوية النزاعات مع الجهات الإدارية بطريقة ودية قبل اللجوء للقضاء، وتقليل الآثار القانونية السلبية على العميل.
مساعدة الجهات الحكومية وشبه الحكومية على صياغة اللوائح الداخلية بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
