القانون التجارييُعتبر تاجراً كل من يزاول الأعمال التجارية باسمه ولحسابه بصفة مستمرة، سواء كان فرداً أو شركة.
تشمل شراء السلع بقصد البيع، عقود الوكالات، الشركات، البنوك، وأعمال النقل والتمويل وغيرها.
إلزامي لكل من يمارس نشاطاً تجارياً، ويُعد أداة رسمية لإثبات صفة التاجر وتوثيق الأنشطة التجارية.
تُعطى العقود التجارية صفة التنفيذ السريع أمام القضاء، وتُطبق عليها قواعد خاصة لضمان الحقوق وتسريع الفصل في النزاعات.
ينظم تأسيس الشركات، أنواعها، مسؤوليات الشركاء، وآلية تصفيتها، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في بيئة الأعمال.
تختص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التجارية، وقد تم تطوير الإجراءات لضمان سرعة الفصل وتحقيق العدالة.
إعداد وتوثيق عقود تأسيس الشركات بكافة أنواعها، وتعديلها وفقاً لنظام الشركات السعودي.
إنهاء إجراءات التسجيل التجاري للمؤسسات والشركات، ومتابعة التراخيص النظامية اللازمة.
إعداد ومراجعة عقود البيع، الوكالات، التوريد، التوزيع، الامتياز التجاري وغيرها.
الترافع في القضايا التجارية بكفاءة عالية، ومتابعة الإجراءات القانونية حتى صدور الحكم.
تمثيل العملاء في قضايا التحكيم التجاري، وتقديم حلول بديلة للنزاعات.
تقديم استشارات مستمرة لضمان الامتثال للوائح والأنظمة التجارية.
مساعدة الشركات في إعداد سياسات داخلية وأنظمة حوكمة وفق أفضل الممارسات.
