القانون التجاري في المملكة العربية السعودية هو الإطار الذي ينظم المعاملات التجارية بين الأفراد والشركات، ويهدف إلى دعم بيئة الأعمال وضمان العدالة والاستقرار في العلاقات التجارية. يعتمد هذا القانون على نظام المحكمة التجارية ونظام الشركات، بالإضافة إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تُعد مرجعاً أساسياً.