يُعد التوثيق إجراءً رسميًا للتحقق من صحة التصرفات والوقائع والحالات القانونية، بهدف حفظ الحقوق وتنظيم العلاقات بين الأطراف، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. تشمل إجراءات التوثيق المعتادة ما يلي: صياغة العقود والاتفاقيات وتوثيقها رسميًا لدى الجهات المختصة، مثل كاتب العدل أو الموثقين المرخصين. توثيق الوكالات، والإقرارات، والهبات، والتنازلات. التحقق من معاملات العقارات بما في ذلك البيع، والشراء، والرهن، والقسمة. توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلات السجلات التجارية. إصدار الصكوك والشهادات الرسمية للأمور المدنية أو المالية أو التجارية.